تسوية القضايا القانونية أو تلك المتعلقة بالتأشيرات قبل العودة إلى الإمارات العربية المتحدة
كوافدين، نجد أحيانًا أن الحياة تجبرنا على العودة إلى ديارنا في ضيق من الوقت وبلا متسع لإنهاء كل الأمور العالقة. وفي أحيان أخرى، يمكن أن تنتهي عطلة إلى الوطن ببقائنا هناك لفترة طويلة، وفي الغالب يكون السبب هو قضايا محلية أو قضايا متعلقة بالأسرة. ولكن ترك أمور عالقة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يؤدي في بعض الأحيان إلى بلاغات للشرطة، أو قضايا هجرة وتأشيرات، وبالأخص قد تتطور الأمور إلى بلاغات بالهروب إذا لم يكن رب العمل قد قام بإنهاء الأوراق اللازمة.
في بعض الحالات، اضطر بعض الوافدون لأخذ قرارات متعمدة بترك دولة الإمارات العربية المتحدة لكي تتاح لهم إمكانية حل مسائلهم القانونية من مكان آمن خارج البلاد، لكي يأمنوا على أنفسهم من خطورة التعرض للسجن.
نتلقى العديد من الاستفسارات العادية من وافدين لديهم نفس هذه المخاوف ولكنهم تمكنوا بعد ذلك من حل قضاياهم في موطنهم الأصلي، ثم أصبحوا مستعدين للعودة للعمل والعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن كثيرًا ما نقوم بحل قضايا متعلقة بالديون، أو حالات الهروب، أو النزاعات الأهلية أو الادعاءات الجنائية. وفي كثير من الحالات، يصدر حكم ضد شخص ما غيابيًا، فنعمل على حل هذه القضايا ويتم إلغاء الحكم.
معظم هذه المشاكل يمكن حلها من الخارج وغالبًا ما يكون حلها عن بعد أكثر فائدة.
قبل العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على المقيمين السابقين القيام بإجراء فحص لحالتهم القانونية للتأكد مما إذا كانت هناك أية قضايا معلقة ضدهم. وهذا يشمل القضايا المدنية، والقضايا الجنائية وقضايا الهجرة أو التأشيرات. وبمجرد اكتشاف مثل هذه القضايا، يمكن حلها لكي يتمكنوا من دخول البلاد بحرية ودون التعرض لخطورة الاعتقال أو السجن.